برئاسة المغرب.. مجلس حقوق الإنسان بجنيف يواصل أشغال دروته الـ 57.. على الهامش الجزائر تحاول إقحام ملف الصحراء والأفارقة يشيدون بمبادرة الملك محمد السادس لدول الساحل
يواصل مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أشغال دورته الـ 57 بجنيف برئاسة المغرب، في شخص عمر زنيبر الذي يشغل منصب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2018.
وتعرف هذه الدورة زخما في الملفات التي تناقش على مستوى حقوق الإنسان في العالم، حيث تسعى رئاسة المغرب بالتوافق مع الدول الأعضاء إلى إعطاء العديد من الملفات المطروحة في هذه الدورة مساحة كافية لمناقشتها ما جعل مكتب المجلس الذي يترأسه المغرب يطلب تمديد فترة برنامج الدورة الـ 57 إلى تاريخ 11 أكتوبر لاستيعاب جميع الأنشطة المقررة.
وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المغربي، عمر زنبير قد أشرف على افتتاح هذه الدورة بطلب المشاركين الالتزام في النقاش بزمن المداخلات والمواضيع المطروح من أجل خلق سلاسة في التسيير، خصوصا وأن العديد من الدول تستغل الكلمة لتمرير العديد من الرسائل السياسية الخارجة عن سياق برنامج المجلس والمواضيع المطروحة للنقاش في الدورة.
وكما هو معتاد حاولت الجزائر بدعم من جنوب إفريقيا استغلال أشغال دورة المجلس للحديث عن ملف الصحراء، حيث نظم لقاء جمع ما يسمى بـ"أصدقاء الصحراء" تحدث فيه المتدخلون عن "الحق في تقرير المصير" بالأرضي الجنوبية للمغرب، كما تم تمرير العديد من المغالطات التاريخية وفق الرؤية الانفصالية بدعم جزائري.
هذا، وبدا أن اللقاء كان مغلقا على أي تدخل خارج سياق ما هو مبرمج مسبقا، حيث تم ربط قضية الصحراء بالقضية الفلسطينية وهي المنهجية التي تعمل الجزائر عليها في محاول خلط المفاهيم لدى الرأي العام الدولي، غير أن الملاحظ هو أن مثل هذه اللقاءات فقدت الزخم الذي كانت تعرفه قبل سنوات، حيث أن العديد من وسائل الإعلام والمشاركين أصبحوا خارج سياق الاهتمام بالطرح الجزائري الانفصالي للصحراء، والحديث أكثر يسير نحو التحول الكبير الذي تعرفه المملكة اقتصاديا وفيما يتعلق ببنيتها التحتية، خصوصا المشاريع الكبرى في الصحراء مثل ميناء الداخلة ومحطة تحلية المياه، وأنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمملكة عبر 11 دولة إفريقية، كما تحظى المبادرة الملكية لدول الساحل والصحراء باهتمام كبير وصدى مهم عند المشاركين الأفارقة تحديدا في هذه الدورة.
هذا، وتحظى الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان التي تنتهي سنة 2025 باحترام كبير من لدن أعضاء المجلس، حيث يتم تداول الخطوات التي أقدمت عليها المملكة في العديد من المجلات الحقوقية سواء تعلق الأمر بمدونة الأسرة أو الحقوق الاجتماعية، كما نوه العديد من المشاركين على هامش اللقاءات الرسمية بالمبادرة الملكية الأخيرة بخصوص العفو على الصحافيين المعتقلين ممن كان لهم أحكام نهاية، حيث أشادوا بالخطوة، واعتبروها مبادرة كبيرة نحو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحرية التعبير من طرف العاهل المغربي.
